سه جانبه گرایی ، رویکردی برای تمام فصول[1]

به قلم: ابوالفضل امیرابراهیمی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان اجتماعی ترین نهاد حاکمیتی کشور، مبتنی بر مولفه های اقتصاد اجتماعی،در کنار سایر ماموریتهای بینادین خود، راهبری امور نیروی کار کشور نیز را عهده دار است. قاعدتاً مقوله تامین معاش، یکی از دغدغههای مهم جامعه کارگری است که متاسفانه طی سنوات گذشته به دلیل فاصله زیاد دستمزد با نرخ تورم واقعی و همینطور در ماههای اخیر، بخاطر فشارهای ناشی از خروج یک جانبه آمریکا و اعمال تحریم های ظالمانه، قدرت خرید آنها تحت تاثیر قرار گرفته است .در مقطعی که دولت امریکا، با اعمال تحریم های ظالمانه درصدد به هم زدن نظامات اقتصادی کشور می باشد، توجه جدی به ظرفیت های مقوله سه جانبه گرایی و گفتگوهای اجتماعی موجب تعمیق متقابل درک شرکای اجتماعی و در نتیجه افزایش تاب آوری و مقاوم سازی سطح امنیت شغلی می شود.

در این مقطع، دولت به مشکلات اقشار ضعیف جامعه و کوچک شدن سفره کارگران واقف بوده و در نتیجه، همه تلاش خود را جهت حمایت های مختلف از این قشر مولد، به منظور کم کردن آثار تحریم و فشارهای ناشی از آن به کار بسته است. بدیهی است با این دستمزدهای اندک و گرانی افسارگسیخته و مضافاً خطر از دست رفتن شغل افراد و از کار بیکار شدن نیروی کار، تمهید راهکارهای اساسی برای غلبه بر این وضعیت را بیش از پیش ضروری می سازد.آقای شریعتمداری، که کمتر از دو ماه می باشد که به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شده اند سه جانبه گرایی را - که در واقع مظهر گفتگو و کارآمدترین ابزار مشارکت ذینفعان می باشد - به عنوان کارآمدترین ابزار برای حفظ و تثبیت اشتغال موجود مطرح و نهادینه سازی این مهم را به عنوان یکی از سیاست ها و اولویت های وزارتخانه اعلام و تصریح ساخته اند که در سایه سه جانبه گرایی و شکل گیری واقعی گفتگوهای اجتماعی و ایجاد فضای هم افزایانه، امکان حل و فصل یا کاهش مشکلات موجود، بیش از پیش فراهم می گردد.

همانطوری که می دانیم تقویت سهجانبهگرایی و فراهم سازی زمینه شکل گیری گفتگوهای اجتماعی واقعی، بهعنوان یکی از الزامات اساسی حکمرانی خوب، از اهداف راهبردی سازمان بینالمللی کار بهشمار میآید. بر همین مبنا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز، به عنوان متولی راهبری سه جانبه گرایی و گفتگوهای اجتماعی محسوب می گردد. مشارکت نمایندگان دولت و شرکای اجتماعی یعنی سازمان های کارفرمایی و کارگری برای اتخاذ تصمیم در زمینه مسایل کار، ناشی از اعمال اصل سه جانبه گرایی است. بر همین مبنا، جامعه کارگری و کارفرمایی کشور، همواره خواستار تحقق سهجانبهگرایی در تمامی ارکان سازمان و در بخشهای مختلف تصمیمگیری تا اجراست.سازمان تامین اجتماعی نیز با هدف تحقق رسالت خود مبنی بر ارائه خدمات موثر و با کیفیت به ذینفعان اصلیاش یعنی کارگران و کارفرمایان، به عنوان صاحبان اصلی سرمایههای این سازمان، اصل سه جانبه گرایی را به تاسی از سازمان بینالمللی کار به عنوان رویکرد مسلط در تصمیمگیریها و پیگیری اهداف کلان و خرد، موردتوجه قرار داده است.

هرچند برای تحقق سهجانبهگرایی و گفتگوهای اجتماعی، تلاشهایی صورت گرفته و سازوکارهایی برای رسیدگی به اعتراضات کارفرمایان تعیین شده است. بالفرض، شورایعالی کار (بهموجب ماده ۱۶۷ قانون کار)، شورایعالی حفاظت و بهداشت کار (بهموجب ماده ۸۶)، شورای کار سهجانبه مشاوره ملی (بهموجب تصویب دومین همایش ملی کار) شورایعالی اشتغال و شورایعالی تأمین اجتماعی (بهموجب ماده ۷ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی) نهادهایی هستند که برای تنظیم روابط ذینفعان و اعمال سهجانبهگرایی تشکیل شدهاند، اما بهرغم تصویب قوانین و تشکیل نهادهای مربوطه طی دهههای اخیر، هنوز ارتباط کارفرمایان با دولت و یا در نحوه مدیریت سازمان تأمین اجتماعی، فیمابین طرفین، چالشهایی وجود دارد؛ این در حالی است که رمز موفقیت دولت در دنبال نمودن شورای گفتگو به نحوی منوط به نهادینه شدن این مهم در سطوح پایین تر و تسری آن به سطوح ملی است.

اصل سهجانبهگرایی با امکان ایجاد گفتوگوی اجتماعی بین طرفین درگیر مقوله کار (شرکای اجتماعی) با دولت، امکان تحقق کرامت انسانی در کار، ایجاد کار مولد، برابری فرصت، آزادی در کار و برابری در کار را فراهم می سازد. سهجانبهگرایی پاسخی است به تناقضات ایجادشده فیمابین کارگر، کارفرما و دولت. درواقع گفتوگوی اجتماعی حاصل از سهجانبهگرایی، پارادایمی مدیریتی برای تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد روابط منصفانه در محیط کار است و در نتیجه به منظور توسعه پایدار و ثبات سیاسی و اجتماعی شیوه ای آزموده شده می باشد.

بدیهی است دولت به عنوان مدافع منافع ملی و بلندمدت جامعه و به عنوان عامل تعیینکننده در جریان مذاکرات سهجانبه میتواند به ایفای نقش میانجیگری خود بپردازدکه در نتیجه آن، پیگیری مطالبات شرکای اجتماعی (چه کارگری و چه کارفرمایی) در یک بستر شفاف صنفی و مدنی فراهم شده و به این ترتیب فضای گفتگوهای اجتماعیِ واقعی تر، نتیجه گرایانه تر شکل گرفته و منطقاً کمتر دچار محدودیت یا برداشته های امنیتی خواهد شد و یا شرکای اجتماعی دولت، دیگر کمتر به عنوان حزب یا یک جریان سیاسی و یا به عنوان اپوزوسیون ظاهر می شود . پرواضح است منطق سه جانبه گرایی، منطق جمع منطق هندسی، منطق گفتگوهای اجتماعی و چند صدایی بوده، لاجرم برای تحقق این امر، امکان فعالیت انفرادی کارگران و کارفرمایان منتفی می شود؛ چرا که ماحصل چنین اقداماتی، پیگیری مطالبات شخصی بوده و در نطفه محکوم به فنامی باشد.

اما بایسته مهم در مقوله سه جانبه گرایی، که به مثابه پیش شرط تحقق آن می توان مطرح نمود، شکل گیری تشکل های کارگری و کارفرمایی واقعی است .اما سوال اینجاست که آیا در کشور ، پیششرطهای تحقق سهجانبهگرایی فراهم می باشد؟ تشکل های موجود چقدر و چند درصد توان انعکاس مطالبات موکلین خود را دارند؟ در بزنگاه های اجتماعی تا چه حدی قدرت راهبری داشته و توان مدیریت امور را عهده دار می باشند؟

رویکرد وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی که آقای شریعتمداری نیز برآن صحه گذاشته اند، انطباق هرچه بیشتر تشکلهای کارگری و کارفرمایی با استانداردها و معیارهای سازمان بینالمللی کار می باشد؛ لذا انتظار می رود تلاش واقعی شکل گیرد تا این تشکل ها از زمان شروع به فعالیتشان تا زمان انحلالشان به نوعی منعکس کننده واقعیت های جامعه هدف خود بوده و تحت قیمومیت دولت و ارکان آن قرار نگیرند. بالاتر از این مباحث، ایده و باور وزیر محترم، آنگونه که در مراسم معارفه خود بدان تاکید نمود، شنیده شدن صداهای خاموشِ گروههای اجتماعی مختلف جامعه کار و تولید است. با شنیدن صداها، دغدغه ها و احترام صادقانه نهادن به آن، زمینه همکاری و هم افزایی فیمابین شرکای اجتماعی و در نتیجه امکان تثبت شغل، ایجاد شغل و رونق تولید و بهره وری سرمایه در تمامی اشکال آن فراهم خواهد شد.

البته وزیر محترم با توجه به سابقه حضور طولانی مدت خود در عرصه ای مختلف صنعت و تولید، به محدودیتهای زیرساختی و قانونی سهجانبهگرایی اذعان دارند؛ اما امیدواریم همه کوشش وی متمرکز بر کاهش هرگونه مداخله در روند شکل گیری عرصه سه جانبه گرایی باشد. در سایه شکل گیری سه جانبه گراییِ واقعی، هم آگاهی مناسبی نسبت به مطالبات صنفی فراهم می شود و هم به معنای واقعی کلمه خواستههای اعضا را نمایندگی می کنند و همینطور مجال شنیدن صداهای چندگانه و حاشیهای در روابط کار فراهم می گردد.

علی رغم موانع موجود، بایستی خاطر نشان نمود تلاش آقای شریعتمداری، به شکلگیری کنش ارتباطی عقلانی و انتقادی در جریان مذاکرات سه جانبه دولت، کارگر و کارفرما است و نه انجام یکسری کارهای نمایشی، تبلیغی و سطحی. اینجا سخن از باور می باشد و تدبیر و تمهید سازو کارهای تحقق چنین سیاست مدبرانه و همچنین فراهم سازی شرایطی است که نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی در شرایطی برابر با دولت برای گفتوگوی اجتماعی قرار داشته تا اثرگذاری شرکای اجتماعی بر تصمیمات و سیاستهای موردنظر بر عرصه روابط کار محقق گردد. به این ترتیب تصمیمات حاصله از جلسات سهجانبه، تحقق مطالبات نیروی کار و سرمایه را باید در پی داشته و عقلانیت تصمیمها و توافقها مورد شک و تردید قرار نگیرد. بدین منظور از طریق آگاهی و آموزش به اضلاع سهگانه روابط کار برای پیشبرد کنش ارتباطی عقلانی در کنار دولتی مدارا محور، تشکلهایی مستقل و خودجوش و آگاه، میتوان به پیشبرد سهجانبهگرایی امیدوار بود.

پر واضح است موضوع حفظ اشتغال موجود، تمهید ساز و کارهای مناسب برای برقراری عدالت شغلی، مساله حفظ قدرت خریدکارگران، تمهید مقدمات کارشناسانه نحوه تعیین حداقل دستمزد، از جمله مواردی است که در شرایط کنونی، مبتنی بر پارادایم سه جانبه گرایی و گفتگوهای اجتماعی، در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد.

مسئوليت اجتماعي بنگاه هاي اقتصادي...