صندوق هاي بازنشستگي؛مروری بر چالشها، موانع و راه حل ها

 
تحقیق و گردآوری از:
ابوالفضل امیرابراهیمی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه
صندوق های بازنشستگی، جزئی از یک کل به نام نظام تامین اجتماعی به شمار می روند که کارکردی صرفاً اقتصادی دارند. وظیفه آنها به زبان ساده تجمیع و پس انداز بخشی از حقوق افرد جامعه در زمان اشتغال و انتقال مجدد آن به فرد در زمان بازنشستگی یا از کار افتادگی است.  امروزه در اغلب کشورهای جهان، صندوق های بازنشستگی، نقشی مهم و رو به رشد در تامين رفاه بازنشستگان و سالمندان بر عهده دارند. علاوه بر این، صندوق ها به عنوان يكي از سرمايه گذاران نهادي، دارای نقشی پررنگ در تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی هستند. معمولاً در شرایط ایده ال بویژه در کشورهای توسعه یافته با مشارکت صندوق های بازنشستگی در تأمین مألی بلندمدت پروژه ها، امکان ایجاد رشد وثبات اقتصادي افزايش مي يابد.
هرچند وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي طی دولت تدبیر و امید، تلاش زيادي برای پایدارسازی صندوقهای بازنشستگی تحت پوشش خود به عمل آورد تا برخی رویههای نادرست گذشته تکرار نشود و هرچند برای ثبات تفكر مديريتي، تصميم سازي ها و تصميم گيري هاي صحيح، تعامل و هماهنگي مطلوب، حضور كارشناسانه در مجامع عمومي شركت هاي وابسته، تسهيل امور بازنشستگان، بررسي و نظارت بر خط مشي ها و راهبردهاي كلان در اولويت برنامه ها قرار گرفت اما  به نظر می رسد برای رسیدن به نقطه مطلوب راه دراز و مسیر طولانیی در پیش رو دارد.
بدیهی است برخی مشکلات صندوق ها، همانند مشکلات مربوط به حوزه اشتغال هرچند  ناشی از سوء مدیریت     می باشد اما بخش عمده این مشکلات به نوعی فرابخشی است و قاعدتاً  شوک های اقتصادی مانند سه برابر شدن نرخ ارز، تحریم ها، تورم افسارگسیخته، تصمیمات مقطعی سیاسی که در همه حوزه ها علی الخصوص در حوزه اقتصاد آثار نامطلوب دارد و عدم مدیریت نقدینگی درکشور، همه و همه بر اوضاع اقتصاد کلان و بالتبع صندوق های بازنشستگی موثر بوده و منجر به بروز مشکلات متعدد در مدیریت سرمایه گذاری این صندوق ها می شود.
چالش صندوق های بازنشستگی در کنار بحران آب و محیط زیست از جمله مسایل اولویتدار کشور در میان مدت یاد می شود و با توجه به فشارهای ناشی از تحریمها، فقدان کارآمدی سیاست های اشتغالزایی و...، بنحوی که اکثر صاحبنظران، هم اکنون از بحران صندوق های بازنشستگی با عنوان ابرچالش، پیش روی اقتصاد ایران نام می برند.
 
 
 
 
 
  سیمای فعلی  صندوقهای بازنشستگی
-         حدود 20 صندوق بازنشستگی در ایران فعالیت می کنند که از میان این صندوق ها ،صندوق بازنشستگی  تامین اجتماعی بزرگترین و صندوق بازنشستگی کشوری قدیمی ترین آنها است.
-         در سال ۱۳۸۲ صندوق بازنشستگی کشوری 78 درصد از مستمری بازنشستگان را از محل حق بیمههای دریافتی پرداخت میکرد، اما این نسبت به شدت پایین آمد و در سال ۱۳۹۵، به ۲۶ درصد رسید.
-         بنابر آمارهای ارائه شده، صندوق تامین اجتماعی ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار بیمه شده دارد و سه میلیون نفر بازنشسته دارد که از این صندوق،   حقوق بازنشستگی میگیرند. هزینه این صندوق ماهانه نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان است.
-         صندوق بازنشستگی کشوری یک میلیون و ۱۹۱ هزار بیمه شده دارد و به یک میلیون و ۲۷۹ هزار مستمری بگیر ماهانه حقوق میدهد. یعنی تعداد مستمری بگیران از کسانی که حق بیمه میپردازند، بیشتر است.
-         صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد،  تنها ۱۱ هزار و ۶۰۰ بیمه شده دارد در حالی که به بیش از ۷۴ هزار نفر حقوق میu200dدهد.
-         صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و کشتیرانی ۱۳۰۰ نفر بیمه شده دارد و به ۲۱۰۰ نفر حقوق بازنشستگی میدهد، صندوق بیمه بانک مرکزی ۲۰ هزار و ۴۰۰ نفر بیمه شده دارد و به بیش از ۳۳ هزار نفر حقوق بازنشستگی میپردازد
-         صندوق بازنشستگی صدا و سیما ۱۳ هزار و ۱۰۰ نفر بیمه شده دارد در حالی که به ۱۳ هزار و ۴۰۰ نفر حقوق بازنشستگی میدهد.
-         در حال حاضر در اکثر صندوقهای بازنشستگی تعداد کسانی که حق بیمه میپردازند بسیار کمتر از کسانی است که حقوق بازنشستگی میگیرند در حالی که شرایط ایدهال هفت به یک است یعنی هفت نفر بیمه بپردازند و یک نفر حقوق بازنشستگی بگیرد.
-         مقایسه آمارها نشان میدهد که اکنون این رقم به طور میانگین در ایران حدود 3.6 نفر است، یعنی کمتر از چهار نفر حق بیمه پرداخت میکنند و یک نفر بازنشسته حقوق میگیرد. با این حساب عملا همه صندوقهای بازنشستگی در وضعیت بحرانی قرار دارند.
-         قوانین و مقرراتی که دولت و مجلس برای بازنشسته کردن پیش از موعد کارکنان تصویب کردهاند، فشار بر صندوقهای بازنشستگی را بیشتر کرده است. به عنوان نمونه گزارشها نشان میدهد که در دولت نهم و دهم، تعداد بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی تقریبا دو برابر شده است.
-         برآوردها نشان میدهد که در سال ۱۳۸۴ میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی حدود ۶ هزار میلیارد تومان بوده است؛ در حالی که این رقم اکنون به مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تا 150 هزار میلیارد تومان رسیده است.
-         کاهش سن بازنشستگی و افزایش سنوات مستمری بگیری باعث شده تا سن بازنشستگی به حدود ۵۲ سال در ایران برسد. در حالی که میانگین سن بازنشستگی در جهان حدود ۶۵ سال است.
-         به دلیل افزایش امید به زندگی در ایران (حدود ۷۵ سال)، پس از بازنشستگی افراد، معمولا این افراد و خانوارها و ورثه آنها به طور میانگین ۲۵ سال حقوق بازنشستگی میگیرند.
-         در طول سالهای اخیر، دولت به جای بدهیهای خود بخشی از شرکتهای دولتی را به صندوقهای بازنشستگی داده که بخشی از آنها ضررده بودهاند. در کنار آن مدیریت نادرست این بنگاهها و صندوقهای بازنشستگی و دخالتهای دولت باعث شده تا این صندوقها دچار بحران شوند.
-         بنابر آمارهای رسمی تعداد مستمری بگیران در صندوقهای بازنشستگی از حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۳ به بیشتر از هفت میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در پنج سال آینده خواهد رسید و این یعنی مشکلات بیشتر در انتظار صندوقهای بازنشستگی است. چرایی برخی چالش های کلی :
-         رکود چند سال گذشته در اقتصاد ایران، کاهش شدید رشد اقتصادی، تورم بالا، افزایش جمعیت بیکاران، افزایش مداوم حقوق، کاهش نرخ مشارکت و فعالیت اقتصادی باعث شده صندوقها نتوانند به وظایف خود عمل کنند.
-         مهمترین مسئله صندوقu200dهای بازنشستگی، به نظر می رسد به موضوع ورودی صندوق ها که  بیشتر از خروجی آنهاست بر می گردد. یعنی تعداد کارکنان تازهای که استخدام میشوند و بیمه بازنشستگی میپردازند، سال به سال کمتر شده در عوض تعداد بازنشستگان بیشتر شده است.
-         نبود هیچ نهاد مالی متمرکزبه عنوان مقام ناظرصندوق های بازنشستگی؛با وجود افزایش تعداد صندوق های بازنشستگی در سالهای اخیر، مقام ناظر یکپارچه ای برای آنها وجود ندارد که به صورت متمرکز به نظارت بر روی آنها بپردازد و با توجه به ریسک های موجود در بازار سرمایه و فضای کسب وکاردر ایران ضرورت بازنگری و تدوین قوانین نظارتی جدی تر برای صندوق ها اجتناب ناپذیر است. ( توضحیات و ضرورت ها به صورت  مبسوط در پیوست 2 آورده شده است.)
-         فقدان استقلال صندوق های بازنشستگی؛صندوق های بازنشستگی صندوق های مالی و مستقل نبوده و برای تامین هزینه های خود به دولت وابسته هستند.
-         صندوقهای بازنشستگی به طور معمول، با دو مشکل مواجه هستند؛ اول اینکه مجموع مستمریهایی که باید بپردازند افزایش یافته، در حالی که حق بیمه دریافتی به همین اندازه بالا نرفته یا حتی در مواردی پایین آمده است.
-         وقتی اقتصاد در وضعیت رکودی قرار دارد، منطقاً بی ثباتی حاکم و سودآوری اش پایین است. طبیعتا بنگاههای ذیل صندوقها هم سودآوری پایینی خواهند داشت. به این ترتیب چالش اقتصاد کلان به چالش بنگاههای صندوقهای بازنشستگی دامن میزند.
-         سوء استفاده های سیاسی؛ خیلی از نمایندگان مجلس مخصوصا در شهرستانها می خواهند از بالفرض از سازمان تامین اجتماعی به عنوان پلی برای رای آوری خود استفاده کند و هنگامی که یک نفر در یک شهرستانی می خواهد رای بیاورد، از تامین اجتماعی برای ساخت بیمارستان، درمانگاه و غیره هزینه می کند در حالی که ساخت مراکز درمانی وظیفه ما نیست و امروزه سازمان به یک خلوتگاهی برای حل مشکلات کشور تبدیل شده است که اصلاً وضعیت مطلوبی نیست.
-         عدم وجود زیر ساخت های لازم برای ایجاد شغل و افزایش تعداد کسانی که بیکار و جویای کار هستند، سبب می گردد خروجی صندوق ها با ورودی آنها همخوانی و تناسب لازم را نداشته باشد و نتیجه آن عدم توانایی برای پرداخت حقوق بازنشستگی است.
-         افزایشهای ناگهانی حقوق و دستمزد و اعمال آن در حقوق دو سال آخر شاغلان که مبنای محاسبه مستمری است.
-         سیاستی که دولت برای رفع بیکاری در نظر گرفته ناکار آمد است. دولت به منظور کاهش نرخ بیکاری به سمت بازنشستگی های پیش از موعد می رود. در حالیکه نتیجه امر این است که حجم زیادی از افراد به سمت صندوق های بازنشستگی رهسپار شده و صندوق ها با مشکل پرداختی رو به رو می شوند.
-         فقدان شفافیت؛ صندوقهای بازنشستگی شفاف نیستند و در مقابل شفافیت هم مقاومت می کنند. افکار عمومی می پرسد  چرا صندوقها اطلاعاتشان در بورس منتشر نمی شود؟ الان الزام قانونی است که کل اطلاعات نهادهای عمومی در بورس منتشر شود اما کسی این الزام قانونی را جدی نمی گیرد.اجبار و الزام قانونی داریم ولی انجام نمی دهیم و برای آن بهانه های واهی می آوریم. برای مثال، در ماجرای نرخ ارز اگر شفافیت نبود، مشخص نبود چه اتفاقی می افتد. شرکتی که بیست و چند روز است تاسیس شده می آید دلار دولتی می گیرد. قبلا هم بوده، ولی فساد پنهان بود. الان رو آمده و همه می بینند. اگر شفافیت باشد و فشار افکار عمومی باشد، اصلاح صورت می گیرد.
-         فقدان آکچوئری مناسب؛ آکچوئری یک حرفه است که توسط نهادهای حرفهای (مانند انجمنهای آکچوئری) معتبر نظارت میشوند.از آنجایی که سرمایه گذاران صندوق های بازنشستگی افرادی ریسک گریز بوده، نظارت بر عملکرد صندوق های بازنشستگی برای کسب بازدهی حداقلی متناسب با نرخ بدون ریسک(نرخ سود بانکی در ایران) دارای چالش های مختلف خواهد بود.اما بدلیل عدم محاسبات فنی آکچوئری مناسب و تنوع سازی ناکارآمد، دارایی های صندوق ها درحوزه هایی سرمایه گذاری شده اند که  سالیانه متناسب با نرخ سود بانکی هم رشد نداشته واین موضوع معضلات فراوانی را برای این صندوق ها رقم زده،بطوری که دارایی های راکد با نقدشوندگی پایین و سرمایه گذاری های اشتباه بلای جان این صندوق ها شده و در ایفای تعهدات خود، آنها را با مشکل روبرو کرده است.
-         ترکیب هیئت امنا کاملاً دولتی است. چیزی که در هیچ جای دنیا سابقه ندارد و در تمامی دنیا کاری می کنند که بیمه شدگان نقش اصلی داشته باشند و دولت نیز مکلف به حمایت می شود در کشوری مانند نروژ کل صندوق ذخیره ارزی پشتیبان تامین اجتماعی است. واقعیت های صندوق های بازنشستگی تامین اجتماعی:
-         طبق برخی گزارشها، این سازمان ۲۲ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد که به ضرر رفاه مردم و امنیت اجتماعی کشور و کارگران است.
-         تا پایان سال ۹۶ حاصل مصوبه پیش از موعد مجلس ۶۵۰ هزار نفر بازنشسته از کار ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر کل بازنشستگان، بود که بار مالی آن ۲۶ درصد کل بودجه سازمان است و ماهیانه حدود ۷۰۰ میلیارد تومان باید بابت بازنشستگی پیش از موعد این افراد تامین اجتماعی هزینه کند. ۲۲۹ هزار نفر بازنشسته در طول یک سال خرید خدمت کرده اند و سالی ۹ هزار میلیارد تومان قانون پیش از موعد بازنشستگان هزینه در بر دارد.
-         برخی برآوردها حاکی است که میزان بدهی های دولت به تامین اجتماعی در طی ۱۰ سال ۶۰ برابر شده است و چگونه باید سالی ۲۲ هزار میلیارد را مدیریت کنند که برای آن نیز مدیران سازمان وام می گیرند در غیر این صورت نمی توانند از عهده مدیریت آن بربیایند.
-         تنها صندوق تامین اجتماعی است که وضعیت دخل و خرج آن در شرایط سر به سر قرار دارد. اما به عقیده کارشناسان، از آنجا که تعداد مستمری بگیران این سازمان بسیار بیشتر از از دیگر صندوقهای بازنشستگی است، این صندوق اکنون در وضعیت هشدار قرار دارد.
-          قوانینی مانند بازنشستگی پیش از موعد، مصوبات دولت، دریافت تعرفه ها و عوارض از سازمان، عدم اختصاص بخش عمده ای از ذخایر سازمان به بیمارستان و ... از جمله قوانینی است که بویژه به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شده است.
-         سن بازنشستگی زنان و مردان، عدم پرداخت ۳ درصد، بیمه کارگاه های زیر ۵ نفر، حق بیمه سربازی، قانون حمایت از نوسازی و بازسازی صنایع، حمایت از کارفرمایان، حمایت از آزادگان، سنوات ارفاقی قانون بازنشستگی پیش از موعد، مداخلات غیر بیمه ای از جمله مواردی است که باعث بروز مشکلات سازمان تامین اجتماعی شده است.
-         مدیرعامل که بالاترین رکن سازمان است از سوی دولت انتخاب می شود که این خود ضربه ای به سازمان است و این رویکرد باعث می شود در ایام انتخابات سازمان تامین اجتماعی تبدیل به یک جولانگاه سیاسی برای دولتمردان شود و به دلیل شرکت های موجود، فشارهای ریاست جمهوری و مجلس برای انتصاب افراد در پست های مختلف شکل می گیرد. 
* هفت چالش عمده  صندوق بازنشستگی کشور:
-  باتوجه به انجام محاسبات اکچوئری بر میزان بار مالی وارد شده  بر  صندوق بازنشستگی کشوری ناشی از تصمیم مجلس، مشخص شده است که بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی کشوری بار مالی تحمیل شده و  این رقم رو به تزاید نیز می باشد.
- دومین چالش صندوق بازنشستگی کشوری تفاوت نرخ ارز و نوسان قیمت نفت است. کاهش قیمت نفت و شوک های ارزی، سبب می شود  تا بعضی از دارایی های صندوق ارزش خود را از دست بدهند یا سرمایه گذاری های انجام شده بازده لازم را نداشته باشند. این شوکها اثرات عمدهیی در کسری سرمایه در گردش و کسری منابع صندوق و در نهایت کاهش منابع دارد. در همین حال، با افت قیمت نفت، داراییهای صندوق بازنشستگی حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است.
- سومین چالش تاثیرگذار بر صندوق بازنشستگی کشوری، فزونی تورم بر میزان افزایش حقوق بازنشستگان در دولت های نهم و دهم  بود که سبب شد قدرت خرید بازنشستگان کشوری ۶۷ درصد کاهش پیدا کند.
- چالش چهارم، افزایش امید به زندگی، نسبت ورودی و خروجی را در صندوق دچار مشکل کرد. در واقع کاهش ورودی و افزایش خروجی، سبب شد صندوق با افزایش پرداختی ها مواجه شود.
- چالش پنجم تغییرات جمعیتی و حرکت جمعیت به سمت سالمندی است.  فشار جمعیتی متولدین سال های دهه ۶۰ شمسی موجب هجوم نیروی جوان به بازار کار در دهه ۸۰ و به تبع آن افزایش درخواست ها برای بازنشستگی پیش از موعد به منظور ایجاد فرصت شغلی برای جوانان شده، که با توجه به ظرفیت محدود اقتصاد ایران این مهم هیچ گاه محقق نشد.
- نسبت شاغلین به بازنشستگان ششمین چالش صندوق بازنشستگی کشوری است. ورود نیروی کار به اندازه خروج نیرو از سازمان های دولتی صورت نگرفته است، بنابراین تعداد زیادی بازنشسته و مستمری بگیر وارد صندوق شده اند ولی کسورپردازی معادل آن جایگزین نشده است. نسبت شاغلین به بازنشسته ها در صندوق بازنشستگی کشوری ۹۵ صدم است و  این عدد در سازمان تامین اجتماعی پنج است و به همین دلیل نیز هنوز این سازمان و سایر صندوق های بیمه ای مانند صندوق بازنشستگی کشوری دچار چالش نشده اند.بودجه سالانه این صندوق ۲۷ هزار میلیارد تومان است و  از این عدد، تنها پنج هزار میلیارد تومان از طریق سود سرمایه گذاری ها و کسور دریافتی، تامین می شود و مابقی را دولت پرداخت می کند.
- هفتمین چالش صندوق بازنشستگی کشوری ، عدم سرمایه گذاری در بخش پولی و مالی در دوره جوانی صندوق می باشد که اگر سرمایه گذاری های پربازدهی در دوره جوانی صندوق در حوزه پولی و مالی صورت می گرفت اکنون با این وضعیت مواجه نبود و این شرایط الگویی برای سایر صندوق های بازنشستگی در کشور محسوب می شود.
نکته حائز اهمیت این است که آمارها نشان میدهد صندوق بازنشستگی کشوری ماهانه یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان حقوق به مستمری بگیران میدهد در حالی که یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن را دولت میدهد. کل مستمری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح را هم دولت میپردازد. البته قطع جریان ورودی اعضای جدید و شاغلان به چند صندوق (ازجمله بازنشستگی کشوری و فولاد) یکی از عوامل چالشی در این خصوص می باشد. برخی  راهکارها و  راه حلها:
-          در تمام کشورهای توسعه یافته برای خارج سازی صندوقها از بحران،  تمهیدات تاخیری انجام          می شود. با افزایش نرخ حق بیمه و نرخ بازنشستگی این مشکلات را حل می کنند اما در کشور ما اینگونه نیست و دچار روزمرگی شده ایم و به نظر می رسد تمامی دولتها، تصمیماتشان به ضرر تامین اجتماعی تمام شده است. بدیهی است اگر دولت و مجلس تعهدات خود را به موقع انجام می دادند و دولت سهم ۳ درصد خود را پرداخت می کرد، امروز شاهد کاهش ارزش ذخیره نقدی سازمان نبودیم.
-         وظیفه دولت حمایت از نوسازی صنایع و معادن است و در برخی از کشورها حتی کارگران معدن نیز جزء مشاغل سخت محسوب نمی شوند و دولتهایشان در جهت ایجاد امنیت محیط کار تلاش می کنند نه اینکه هر روز بر تعداد مشاغل سخت خود اضافه کنند.
-         اولین گام در برخورد با معضلات صندوقهای بازنشستگی، اندازهگیری شدت بحران و افشای منابع آن است که از وظایف آکچوئرها بهشمار میآید .ارزیابیهای آکچوئری، دورنمای امید بخشی از وضعیت صندوقها را نوید نمیدهد، هرچند که بهدلیل عدم افشای ارزش روز داراییهای صندوق ها، این گزارشها از شفافیت لازم هم برخوردار نیستند.
-         صندوق های بیمه ای باید سهامدار باشند، الزام به اجرای قانون برنامه ششم و پرداخت مطالبات دولت به این سازمان، واگذاری حقوق مالکانه و املاک دولتی، مجوز اوراق بهادار، ملی و بین المللی برای پشتیبانی، تهاتر مالیات های تکلیفی سازمان و شرکتهای وابسته، اجازه استفاده از فاینانس در طرحها و پروژه ها، تهاتر شرکت ها، عدم تصویب قوانین مغایر با حقوق بیمه ای، خلق منابع جدید بلندمدت، صدور مجوز بازنگری کلی قوانین و مقررات مغایر با اصول بیمه ای مانند طرح تحول سلامت، تصویب قانون بیمه های فراگیر اجتماعی، حس یکپارچگی نظام تامین اجتماعی و رعایت تفکیک بیمه ای و حمایتی، اصلاح سیستماتیک ساختاری و... از جمله مواردی است که دولت و مدیران باید برای خروج از بحران سازمان تامین اجتماعی انجام دهند.
-         شفافیت و بالابردن کارایی و بهره وری و انتصاب مدیران دلسوز و امتحان پس داده که سازمان و سیستم های بازنشستگی را می شناسند، مخصوصا در این دوره که صندوق ها دچار چالش هستند از اهم موارد است. صندوق ها به ذی نفعان خود گزارش داده و اطلاعات آن ها برای عموم منتشر شود.
-         باید مدیریت این صندوقها، از حیات خلوت خارج شود. هر دولتی آمده است صندوقهای بازنشستگی را به حیات خلوت خود تبدیل کرده است. مدیرانی را در ریاست صندوقها و شرکتهای زیر مجموعه آنها منصوب کرده اند که عمدتا بده بستانهای سیاسی داشته اند. پاسخگو هم نبوده اند و حقوقهای کلانی هم گرفته اند و رفته اند.
-         از مدیران، سناریو مدیریتی خواسته شود که با کمکهای دولت روند آینده به بحران ختم نشود. حداقل شیب کمکهای دولت به صورت سالانه روبه کاهش بگذارد نه اینکه دولت مجبور باشد به صورت سالانه کمک هایش را به صندوقها افزایش دهد. از طرف دیگر وضعیت بنگاههای اقتصادی زیر مجموعه صندوقها بسیار نامناسب است باید این بنگاهها دارای مدیریت تخصصی شوند تا بتوانند از بحران خارج گردند.
-         دستگاه نظارتی باید با جدیت به عملکرد صندوقها و مدیرتی انها نظارت کنند تا بخشی از بحران پوشش داده شود.
 
 
 
 
 
 
 
  چند نکته به مثابه نتیجه گیری:
-         اگرچه در قانون ماده ای هست مبنی بر اینکه هرگاه صندوق ها با مشکل کسورات مواجه شوند، طبق اساسنامه، دولت باید مشکل را رفع کند، اما این امر در شرایطی است که خود دولت با مشکل نقدینگی و بودجه مواجه نشده باشد. در وضعیت کنونی، شرایط دولت هم مساعد نیست و هنوز نتوانسته است بدهی های خود را پرداخت نماید و همین خاطر به چاپ و انتشار انواع اوراق پرداخته است.
-         برآورد میشود که سالانه بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کمکهای دولت به صندوقها  افزایش می یابد وگرنه این صندوقها قادر نخواهند بود حقوق مستمری بگیران را پرداخت کنند و وظایف خود را انجام دهند.
-         نقش صندوق های بازنشستگی در اقتصاد ایران نقش کلیدی و تعیین کننده بوده زیرا از طرفی با قشر عظیمی از جامعه سر وکار دارند و از طرف دیگر نقش کلیدی آنها در بازار سرمایه کشور انکار ناپذیر است.بنابراین بروز هرگونه مشکلی در این صندوق ها می تواند به معضلات اجتماعی تبدیل شده و گریبان همه جامعه را بگیرد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پیوست ( 1)
چکیده چالشها، خط مشی های ضروری و اقدامات صورت گرفته طی دولت تدبیرو امید ·        مهم ترين چالش هاي  پيش روي صندوق هاي بازنشستگي در آغاز دولت یازدهم:
-         فروپاشي استقلال صندوق ها.
-         مداخله گروه هاي ذي نفع و ذي نفوذ.
-         واگذاري بنگاه هاي زيان ده در قالب اصل 44 قانون اساسي به صندوق ها.
-         ضعف ساختاري صندوق ها در خصوص نظارت، هدايت و راهبري شركت هاي زير مجموعه خود.
-         سوء استفاده هاي پوپوليستي از منابع صندوق ها.
-         ناپایدارى منابع مالی صندوقها.
-         نامتعادل بودن ورودي و خروجي صندوق ها.
-         بازنشستگي هاي پيش از موعد يا زود رس.
-         افزایش ناگهانی حقوق و دستمزد و اِعمال آن در حقوق دو سال آخر شاغلان.
-         افزايش شمار سالمندان و طولانی شدن دوران بازنشستگی.
-         ركود بازار كار ( ركود اقتصادي ).
-         عدم پرداخت بدهی سازمانهای دولتی به صندوقهای بازنشستگی.
-         انتقال مشكلات به سطح روابط دولت- ملت.
-         وضعيت نامطلوب معيشتي بازنشستگان.
-         آينده خوري در صندوق ها.
-         پايين بودن نرخ پشتيبان.
-         عدم تناسب حقوق بازنشستگي با هزينه هاي زندگي( كاهش قدرت خريد ).
-         حذف سهم دولت از هزينه بيمه تكميلي درمان بازنشستگان.
-         ضعف مدیریتی ساختاری و تعویض راهبردهای کلان با عوض شدن مدیر.
-         بخشی نگری به همراه عدم یکپارچگی و تمرکز در سرمایه گذاری
-         پاسخگو نبودن مدیران به عملکرد فعلی وگذشته خود.
-         عدم کسب بازدهی متناسب با ریسک متحمل شده در سبد سرمایه گذاری های مختلف.
  ·        برخی خط مشي هايی که وزارتخانه باید در ارتباط با صندوق هاي بازنشستگي در پیش بگیرد:
-         اصلاح نگرش نسبت به صندوق ها
-         مديريت صندوق ها به صورت سه جانبه گرایی
-         حفظ استقلال صندوق ها و تغيير نقش دولت از تصدي گري به تنظيم گري
-         اصلاح ساختار صندوق ها ( اعم از مالي و مديريتي)
-         تفكيك وضعيت ناكارآمدي صندوق ها( از  ركود كلان اقتصادي و وضعيت داخلي آنها)
-         پايان دادن به مداخلات سياسي در صندوق ها
-         انجام اصلاحات پارامتريك جهت ارتقاء كارآمدي صندوق ها
-         سهيم سازي مردم و بازنشستگان در دارايي صندوق ها
-         شفافيت و پاسخگويي
-          تلفيق سياست سالمندي و بازنشستگي
-         صرف نظر از اختيارات قانوني خود به نفع صندوق ها
  ·        برخی اقدامات نسبی در خصوص صندوقهای بازنشستگی در دوران دولت تدبیر و امید:
-         اراده براي كار سالم و مبارزه با فساد
-         تلاش برای هدايت هدفمند سرمايه موجود صندوق ها
-         اعمال برخی محاسبات بيمه اي و مالي ( آكچوئري).
-         تلاش برای افزايش سهم بازنشستگان در صندوق هاي بازنشستگي
-         اعمال برخی  سيستم هاي صحيح حسابگري
-         تلاش برای افزايش پرداخت وام ضروري براي بازنشستگان
-         تلاش برای افزايش حقوق متناسب با تورم و پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان
-         تلاش برای گسترش پوشش بيمه اي بازنشستگان
-         بازگرداندن  اموال  تصرف شده به صندوق
-         جبران 23درصدي كاهش قدرت خريد بازنشستگان كشوري
-         افزايش 15 هزار ميلياردي سرمايه در شركت هاي مديريتي صندوق ها
-         تاسيس هلدينگ هاي مالي و ارزي
-         عرضه سهام شركت هاي زير مجموعه در بازار بورس
-         تلاش در جهت انتخاب و انتصاب  افراد كاردان در مديريت صندوق ها
-         تقويت وجوه نظارتي صندوق ها
-         تدوين ساز و كارهاي لازم جهت سرمايه گذاريهاي پايدار
-         تقويت رويكرد امانت داري در صندوق هاي تحت پوشش( بازگشت املاك نجومي تصرف شده به صندوق بازنشستگي كشوري)
-         اتخاذ ساز و كار هاي مناسب و به موقع جبران خسارت
-         اعمال دقيق ضوابط منوط به ارزيابي عملكرد
-         تبديل دارايي هاي غير مولد صندوق به دارايي هاي مولد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پیوست (2)
  ·        برخی بایدها و نبایدهای نهاد ناظر بر صندوق های بازنشستگی:
1)     اهداف
اهداف اصلی و استراتژیک قدرت نظارت بر بازنشستگی، باید به وضوح و روشن مشخص شود ، آنها باید بر حفاظت از منافع اعضای سیستم بازنشستگی و همچنین ذینفعان آنها تمرکز کنند.
اهداف همچنین باید به سمت ثبات و امنیت طرح ها و صندوق های بازنشستگی، پایداری بخش بازنشستگی به طور کل، اداره خوب سیستم و حمایت از تمهیدات بازنشستگی پیش بروند.
2)     استقلال
مرجع نظارت بر بازنشستگی باید استقلال اجرایی داشته و مقامات سیاسی و دخالت های تجاری نباید مانع انجام وظایف آن ها شود و یا تأثیری بر قدرت آن ها داشته باشد.برای اطمینان ازاستقلال و ثبات در سطح مدیران ارشد نظارت بر بازنشستگی، مورد نیاز است.مراحل انتخاب، انتصاب و عزل مسئولین اداره نظارت بر بازنشستگی از طریق روش های صریح و ساز و کارهای شفاف انجام شود.
تأمین مالی مرجع نظارت بر بازنشستگی باید به گونه ای باشد که نسبت به استقلال آن اطمینان حاصل شده و فرایندهای مربوط به بودجه آن از شفافیت کامل برخوردار باشد.فعالیت های نظارتی مشتمل بر اقدامات اجرایی و اعمال قدرت ، باید در چارچوب تصمیمات مراجع قضایی از جمله دادگاه هایی که قدرت های مربوطه را دارا هستند و یا توسط مجلس تصویب شده باشند.
3)     قدرت کافی:
به مقامات نظارتی بازنشستگی باید قدرت لازم برای اجرای تحقیقات مورد نیاز اعطاء  شودتا بتوانند به وظایف خود بدرستی عمل کرده و به اهداف مورد نظر دست یابند.مرجع نظارت بر بازنشستگی،مطابق با ماهیت سیستم بازنشستگی ای که تحت نظارت خود دارد، باید قدرت لازم برای انجام وظایف نظارتی خود را داشته باشد .
مراجع نظارتی بازنشستگی باید اهداف نظارت راهبردی روشن و تعریف شده ای برای استفاده از قدرت مداخله در زمینه اجرای اهداف پیشگیرانه ، حفاظتی و یا تنبیهی داشته باشند و متناسب با آن از ابزار و قدرت های مناسب نیز سود جویند.
4)     نظارت مبتنی بر ریسک:
مقامات نظارت بازنشستگی باید یک رویکرد مبتنی بر ریسک اتخاذ کنند. نظارت مبتنی بر ریسک، اطلاعات مختلفی را که مراجع نظارت بازنشستگی می توانند از منابع موجود و ممکن بدست آوردند نیاز دارد.
وقتی بازده نظارتی خاص مورد نیاز است، نظارت مبتنی بر ریسک باید با دقت و با تمرکز بر دستیابی بر اطلاعات مورد نیاز در زمینه خطرات اصلی که مورد توجه مراجع نظارت بر بازنشستگی است، طراحی شوند.
5)     تناسب و سازگاری:
مقامات نظارتی بازنشستگی باید تضمین کنند که بازرسی و الزامات اجرایی به نسبت خطرات، در حال کاهش بوده و همچنین اطمینان دهندکه اقدامات آنها سازگارانه باشد.بین نتایج ارزیابی ریسک انجام شده توسط مرجع نظارت بربازنشستگی و اقداماتی که به عمل خواهد آورد باید ارتباط منطقی وجود داشته باشد.
اقدامات اصلاحی و در صور ت لزوم، تحریم های اعمال شده توسط مرجع نظارت بر بازنشستگی باید متناسب با مقدار خطر تحمیل شده توسط صندوق بازنشستگی به اعضای خود و ذینفعان و سیستم بازنشستگی در کل طرح باشد.ماهیت بلند مدت صندوق های بازنشستگی باید در نظر گرفته شده و از اقدامات غیر ضروری در زمان نوسانات اقتصادی اجتناب شود.
6)     شفافیت:
مقامات نظارتی بازنشستگی باید فرآیندهای روشن، شفاف و مداوم نظارتی را اتخاذ کند. قوانین و روند نظارت بر بازنشستگی باید به روز رسانی شود.مرجع نظارت بازنشستگی به طور کلی باید در یک محیط شفاف عمل و اقدام به ارائه و انتشارگزارش های منظم کند.
بررسی اجمالی عملکرد سرمایهگذاری بزرگترین صندوقهای کشور نشان میدهد که بازده سرمایهگذاریهای صندوقهای بازنشستگی در مقایسه با بازده بازار سرمایه هم در شاخص کل و هم در شاخص اجزای بازار (گروههای صنایع) کمتر بوده است.میتوان استدلال کرد که چارچوبهای مقرراتی، سیاستی ناظر بر سرمایهگذاریهای صندوقها و مدیریت آنها در مقایسه با میانگین کل اقتصاد ناکارآمدتر بوده است.
دلایل این ناکارآمدی می تواند امور مختلفی باشد، منتهی باتوجه به مشکلات ساختاری این صندوق ها، وابسته بودن آنها به دولت، تغییرات متناوب مدیریتی و عدم توجه به شایسته سالاری را می توان  ریشه همه این مشکلات درکنار  نبود نهاد ناظر قدرتمند و مستقل دانست.
نهاد ناظر مهمترین رکن برای نظارت برکارآمدی یک صندوق بازنشستگی بوده که بدین منظور سازمان بین المللی نظارت بر صندوق های بازنشستگی(IOPS) اصولی را تبیین نموده است. اما این اصول ساده و کاربردی هم اکنون در صندوق های بازنشستگی کشور اجرایی نمی شود.
پیشنهاد می شودکه با توجه به این اصول،  نهادی مستقل از دولت به عنوان نهاد ناظر صندوق های بازنشستگی تأسیس شده و به نظارت مداوم بر صندوق ها بپردازد.
وجود نهاد ناظر نیاز به قوانین و مقررات خواهد داشت که باید  در مجلس مصوب شده و منجر به پایش نوبه ای عملکرد صندوق ها شود.
پایان
 
 
 
 
 
 
 
بنام خدا
 
صندوق هاي بازنشستگي
 
مروری بر چالشها، موانع و راه حل ها
تهیه کننده:
ابوالفضل امیرابراهیمی
منبع و ماخذ :
 گردآوری شده از تحلیل ها و مصاحبه های کارشناسان، مدیران و صاحبنظران اقتصادی ، فعالان اجتماعی  و صنفی
 
آخرین ویرایش:  دی ماه 1397
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه
صندوق های بازنشستگی، جزئی از یک کل به نام نظام تامین اجتماعی به شمار می روند که کارکردی صرفاً اقتصادی دارند. وظیفه آنها به زبان ساده تجمیع و پس انداز بخشی از حقوق افرد جامعه در زمان اشتغال و انتقال مجدد آن به فرد در زمان بازنشستگی یا از کار افتادگی است.  امروزه در اغلب کشورهای جهان، صندوق های بازنشستگی، نقشی مهم و رو به رشد در تامين رفاه بازنشستگان و سالمندان بر عهده دارند. علاوه بر این، صندوق ها به عنوان يكي از سرمايه گذاران نهادي، دارای نقشی پررنگ در تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی هستند. معمولاً در شرایط ایده ال بویژه در کشورهای توسعه یافته با مشارکت صندوق های بازنشستگی در تأمین مألی بلندمدت پروژه ها، امکان ایجاد رشد وثبات اقتصادي افزايش مي يابد.
هرچند وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي طی دولت تدبیر و امید، تلاش زيادي برای پایدارسازی صندوقهای بازنشستگی تحت پوشش خود به عمل آورد تا برخی رویههای نادرست گذشته تکرار نشود و هرچند برای ثبات تفكر مديريتي، تصميم سازي ها و تصميم گيري هاي صحيح، تعامل و هماهنگي مطلوب، حضور كارشناسانه در مجامع عمومي شركت هاي وابسته، تسهيل امور بازنشستگان، بررسي و نظارت بر خط مشي ها و راهبردهاي كلان در اولويت برنامه ها قرار گرفت اما  به نظر می رسد برای رسیدن به نقطه مطلوب راه دراز و مسیر طولانیی در پیش رو دارد.
بدیهی است برخی مشکلات صندوق ها، همانند مشکلات مربوط به حوزه اشتغال هرچند  ناشی از سوء مدیریت     می باشد اما بخش عمده این مشکلات به نوعی فرابخشی است و قاعدتاً  شوک های اقتصادی مانند سه برابر شدن نرخ ارز، تحریم ها، تورم افسارگسیخته، تصمیمات مقطعی سیاسی که در همه حوزه ها علی الخصوص در حوزه اقتصاد آثار نامطلوب دارد و عدم مدیریت نقدینگی درکشور، همه و همه بر اوضاع اقتصاد کلان و بالتبع صندوق های بازنشستگی موثر بوده و منجر به بروز مشکلات متعدد در مدیریت سرمایه گذاری این صندوق ها می شود.
چالش صندوق های بازنشستگی در کنار بحران آب و محیط زیست از جمله مسایل اولویتدار کشور در میان مدت یاد می شود و با توجه به فشارهای ناشی از تحریمها، فقدان کارآمدی سیاست های اشتغالزایی و...، بنحوی که اکثر صاحبنظران، هم اکنون از بحران صندوق های بازنشستگی با عنوان ابرچالش، پیش روی اقتصاد ایران نام می برند.
 
 
 
 
 
  سیمای فعلی  صندوقهای بازنشستگی
-         حدود 20 صندوق بازنشستگی در ایران فعالیت می کنند که از میان این صندوق ها ،صندوق بازنشستگی  تامین اجتماعی بزرگترین و صندوق بازنشستگی کشوری قدیمی ترین آنها است.
-         در سال ۱۳۸۲ صندوق بازنشستگی کشوری 78 درصد از مستمری بازنشستگان را از محل حق بیمههای دریافتی پرداخت میکرد، اما این نسبت به شدت پایین آمد و در سال ۱۳۹۵، به ۲۶ درصد رسید.
-         بنابر آمارهای ارائه شده، صندوق تامین اجتماعی ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار بیمه شده دارد و سه میلیون نفر بازنشسته دارد که از این صندوق،   حقوق بازنشستگی میگیرند. هزینه این صندوق ماهانه نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان است.
-         صندوق بازنشستگی کشوری یک میلیون و ۱۹۱ هزار بیمه شده دارد و به یک میلیون و ۲۷۹ هزار مستمری بگیر ماهانه حقوق میدهد. یعنی تعداد مستمری بگیران از کسانی که حق بیمه میپردازند، بیشتر است.
-         صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد،  تنها ۱۱ هزار و ۶۰۰ بیمه شده دارد در حالی که به بیش از ۷۴ هزار نفر حقوق میu200dدهد.
-         صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و کشتیرانی ۱۳۰۰ نفر بیمه شده دارد و به ۲۱۰۰ نفر حقوق بازنشستگی میدهد، صندوق بیمه بانک مرکزی ۲۰ هزار و ۴۰۰ نفر بیمه شده دارد و به بیش از ۳۳ هزار نفر حقوق بازنشستگی میپردازد
-         صندوق بازنشستگی صدا و سیما ۱۳ هزار و ۱۰۰ نفر بیمه شده دارد در حالی که به ۱۳ هزار و ۴۰۰ نفر حقوق بازنشستگی میدهد.
-         در حال حاضر در اکثر صندوقهای بازنشستگی تعداد کسانی که حق بیمه میپردازند بسیار کمتر از کسانی است که حقوق بازنشستگی میگیرند در حالی که شرایط ایدهال هفت به یک است یعنی هفت نفر بیمه بپردازند و یک نفر حقوق بازنشستگی بگیرد.
-         مقایسه آمارها نشان میدهد که اکنون این رقم به طور میانگین در ایران حدود 3.6 نفر است، یعنی کمتر از چهار نفر حق بیمه پرداخت میکنند و یک نفر بازنشسته حقوق میگیرد. با این حساب عملا همه صندوقهای بازنشستگی در وضعیت بحرانی قرار دارند.
-         قوانین و مقرراتی که دولت و مجلس برای بازنشسته کردن پیش از موعد کارکنان تصویب کردهاند، فشار بر صندوقهای بازنشستگی را بیشتر کرده است. به عنوان نمونه گزارشها نشان میدهد که در دولت نهم و دهم، تعداد بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی تقریبا دو برابر شده است.
-         برآوردها نشان میدهد که در سال ۱۳۸۴ میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی حدود ۶ هزار میلیارد تومان بوده است؛ در حالی که این رقم اکنون به مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تا 150 هزار میلیارد تومان رسیده است.
-         کاهش سن بازنشستگی و افزایش سنوات مستمری بگیری باعث شده تا سن بازنشستگی به حدود ۵۲ سال در ایران برسد. در حالی که میانگین سن بازنشستگی در جهان حدود ۶۵ سال است.
-         به دلیل افزایش امید به زندگی در ایران (حدود ۷۵ سال)، پس از بازنشستگی افراد، معمولا این افراد و خانوارها و ورثه آنها به طور میانگین ۲۵ سال حقوق بازنشستگی میگیرند.
-         در طول سالهای اخیر، دولت به جای بدهیهای خود بخشی از شرکتهای دولتی را به صندوقهای بازنشستگی داده که بخشی از آنها ضررده بودهاند. در کنار آن مدیریت نادرست این بنگاهها و صندوقهای بازنشستگی و دخالتهای دولت باعث شده تا این صندوقها دچار بحران شوند.
-         بنابر آمارهای رسمی تعداد مستمری بگیران در صندوقهای بازنشستگی از حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۳ به بیشتر از هفت میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در پنج سال آینده خواهد رسید و این یعنی مشکلات بیشتر در انتظار صندوقهای بازنشستگی است. چرایی برخی چالش های کلی :
-         رکود چند سال گذشته در اقتصاد ایران، کاهش شدید رشد اقتصادی، تورم بالا، افزایش جمعیت بیکاران، افزایش مداوم حقوق، کاهش نرخ مشارکت و فعالیت اقتصادی باعث شده صندوقها نتوانند به وظایف خود عمل کنند.
-         مهمترین مسئله صندوقu200dهای بازنشستگی، به نظر می رسد به موضوع ورودی صندوق ها که  بیشتر از خروجی آنهاست بر می گردد. یعنی تعداد کارکنان تازهای که استخدام میشوند و بیمه بازنشستگی میپردازند، سال به سال کمتر شده در عوض تعداد بازنشستگان بیشتر شده است.
-         نبود هیچ نهاد مالی متمرکزبه عنوان مقام ناظرصندوق های بازنشستگی؛با وجود افزایش تعداد صندوق های بازنشستگی در سالهای اخیر، مقام ناظر یکپارچه ای برای آنها وجود ندارد که به صورت متمرکز به نظارت بر روی آنها بپردازد و با توجه به ریسک های موجود در بازار سرمایه و فضای کسب وکاردر ایران ضرورت بازنگری و تدوین قوانین نظارتی جدی تر برای صندوق ها اجتناب ناپذیر است. ( توضحیات و ضرورت ها به صورت  مبسوط در پیوست 2 آورده شده است.)
-         فقدان استقلال صندوق های بازنشستگی؛صندوق های بازنشستگی صندوق های مالی و مستقل نبوده و برای تامین هزینه های خود به دولت وابسته هستند.
-         صندوقهای بازنشستگی به طور معمول، با دو مشکل مواجه هستند؛ اول اینکه مجموع مستمریهایی که باید بپردازند افزایش یافته، در حالی که حق بیمه دریافتی به همین اندازه بالا نرفته یا حتی در مواردی پایین آمده است.
-         وقتی اقتصاد در وضعیت رکودی قرار دارد، منطقاً بی ثباتی حاکم و سودآوری اش پایین است. طبیعتا بنگاههای ذیل صندوقها هم سودآوری پایینی خواهند داشت. به این ترتیب چالش اقتصاد کلان به چالش بنگاههای صندوقهای بازنشستگی دامن میزند.
-         سوء استفاده های سیاسی؛ خیلی از نمایندگان مجلس مخصوصا در شهرستانها می خواهند از بالفرض از سازمان تامین اجتماعی به عنوان پلی برای رای آوری خود استفاده کند و هنگامی که یک نفر در یک شهرستانی می خواهد رای بیاورد، از تامین اجتماعی برای ساخت بیمارستان، درمانگاه و غیره هزینه می کند در حالی که ساخت مراکز درمانی وظیفه ما نیست و امروزه سازمان به یک خلوتگاهی برای حل مشکلات کشور تبدیل شده است که اصلاً وضعیت مطلوبی نیست.
-         عدم وجود زیر ساخت های لازم برای ایجاد شغل و افزایش تعداد کسانی که بیکار و جویای کار هستند، سبب می گردد خروجی صندوق ها با ورودی آنها همخوانی و تناسب لازم را نداشته باشد و نتیجه آن عدم توانایی برای پرداخت حقوق بازنشستگی است.
-         افزایشهای ناگهانی حقوق و دستمزد و اعمال آن در حقوق دو سال آخر شاغلان که مبنای محاسبه مستمری است.
-         سیاستی که دولت برای رفع بیکاری در نظر گرفته ناکار آمد است. دولت به منظور کاهش نرخ بیکاری به سمت بازنشستگی های پیش از موعد می رود. در حالیکه نتیجه امر این است که حجم زیادی از افراد به سمت صندوق های بازنشستگی رهسپار شده و صندوق ها با مشکل پرداختی رو به رو می شوند.
-         فقدان شفافیت؛ صندوقهای بازنشستگی شفاف نیستند و در مقابل شفافیت هم مقاومت می کنند. افکار عمومی می پرسد  چرا صندوقها اطلاعاتشان در بورس منتشر نمی شود؟ الان الزام قانونی است که کل اطلاعات نهادهای عمومی در بورس منتشر ش مسئوليت اجتماعي بنگاه هاي اقتصادي...